نطفه‌ى باردارى در آن‌ها هست ، كه مرحله‌ى اولش با سه قرء آزمايش مىشود ، سپس اگر باردار نيست براى احتياط باردارى همين سه قرء كافى است ، ولى اگر حملى در كار باشد ، طبق آيه‌ى « حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » پايان عده‌ى آن‌ها وضع حملشان مىباشد ، و اصولًا هم چنان‌كه اشاره شد عده‌ى طلاق در انحصار باردارى و يا احتمال آن است ، و نه احترام زوجيت ، زيرا اين احترام نسبت به‌زن يائسه‌اى كه مثلًا نيم قرن با شما زندگى كرده و فرزندان و نوه‌هايى هم دارد يقيناً بيشتر است ، در حالى كه عده‌ى طلاق ندارد ، ولى زن يك شبه كه پس از عمل جنسى طلاقش داده‌اى به‌احتمال حمل عده دارد ، نه به‌احترام زوجيت چنان‌چه آقايان فرموده‌اند و آيه‌ى « وَ الَّئى يَئِسْنَ مِنَ الْمحِيضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ . . . » ( سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 4 ) كه براى زنان يائسه‌ى مشكوك هم عده‌اى مقرر كرده نيز براى احتمال حمل آن‌هااست ، و اگر عده‌ى طلاق براى احترام زوجيت بود هر دو همسر بايستى عده‌ى طلاق داشته باشند و نه اين‌كه زن احترام زوجيت را نگه دارد ولى مرد اين احترام را لگدمال نمايد - بلكه اين احترام زناشويى بر مردان شايسته‌تر و بيشتر است - و در حاشيه‌ى [ قرآن كريم ] رواياتى هم دلالت بر اين حقيقت دارد مانند « مثلها لا تلد » مانند اين زن نمىزايد . و « انما العدة من الماء » عدة تنها از منى است ، روى اين اصل عده‌ى طلاق فقط و فقط در صورت احتمال حمل است . ولى فقيهان سنى مذهب حتى در دختر مادون تكليف و زن يائسه هم عده را واجب مىدانند ، و فقيهان شيعى هم مجرد هم‌بسترى را در غير اين دو موجب عده مىدانند . و اين هر دو فتوى بر خلاف كتاب و سنت و دليل حسى است . مسأله‌ى 727 - طلاقى كه بر مرد - با شرايطش - حرام است در عين حرمتش ، به‌وسيله‌ى آن جدايى حاصل مىگردد . كه همين هم مورد بغض الهى است كه « ابغض الحلال عنداللَّه الطلاق » و آيات مطلق طلاق اين طلاق را مانند ديگر طلاق‌ها گذرا